ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: پس از انتشار مطالب انتقادی درباره حضور برخی مقامات استانی و شهرستانی در مراسم افتتاح خط انتقال پساب کارخانه کاوه سودا به دریاچه اورمیه، با من تماس گرفته شد و سپس من را به پلیس فتا فراخواندند.
در آنجا صراحتاً گفتند که دادستان استان و دادستان شهرستان بناب از نوشتههای اخیر ناراضی و شاکیاند و خواستار حذف آنها هستند. در ادامه حتی گوشی و خودروی مرا هم توقیف کردند و آزادی و تحویل وسایل توقیفی من را مشروط به پاک کردن مطالب انتقادی از صفحه اینستاگرامم کردند.
این در حالی است که انتقاد من کاملاً شفاف و قانونی بود: پرسش از چرایی حضور مقامات قضایی و اجرایی در افتتاح پروژهای که اساساً باید موضوع بررسیهای بیطرفانه آنان باشد. آیا قوهای که باید ناظر بر قانون باشد، میتواند در چنین افتتاحیههایی شرکت کند؟ آیا طرح سوال از مقامات و انتقاد از عملکردشان جرم است؟
من مجبور به حذف آن دو مطلب شدم، اما خواستم این ماجرا را با افکار عمومی در میان بگذارم تا روشن شود که به جای پاسخگویی به مردم، فشار بر منتقد در دستور کار قرار گرفته است. این تجربه نشان داد که انتقاد از تخریب محیطزیست و مطالبه شفافیت از مسئولان، میتواند هزینههای سنگینی برای یک فعال مدنی داشته باشد.
اما در نهایت، افکار عمومی بهترین داور است؛ مردمی که خودشان میبینند منابعشان غارت میشود، محیطزیستشان نابود میشود و سود آن به جیب گروههای خاص میرود. برداشت سالانه پانصد هزار تن نمک از بستر دریاچهی کاملا خشک شده، و انتقال پسابهای آن شرکت به همان دریاچه خشک شده؛ از شاهکارهایی است که در این جغرافیا میتوان مشاهده نمود.
«سعید مینایی» – ۱۴۰۴/۶/۲۱
