
گادتب: طی چند روز اخیر کارزاری توسط شهروندان شهرستان خلخال جهت پایان دادن به صدور مجوز احداث کارخانه های شن و ماسه به راه افتاده است ، این کارزار که امضای چند هزار شهروند را نیز به همراه خود دارد یکی از مطالبات چند ساله مردم شهرستان خلخال برای بار چندم بیان می نماید ، موضوعی که طی چند سال گذشته به وسیله شهروندان یکی از روستاهای این شهرستان به نام روستای گردشگری خمس به طرق مختلف از جمله ایجاد زنجیره انسانی در حمایت از محیط زیست، نگارش نامه به مسئولین شهرستان خلخال و استان اردبیل آغاز و امروز به یکی از مطالبه های تمامی مردم این شهرستان تبدیل شده است.
اما متأسفانه همانند بسیاری دیگر از موضوعات با نفوذ برخی صاحبان این کارگاه ها ، مطالبه و دغدغه مردم شهرستان خلخال برای حفظ و جلوگیری از نابودی محيط زيست بی اثر بوده و طبق مطالب نگارندگان این کارزار با رشد قارچ گونه کارگاههای شن و ماسه به یک برنامه مافیایی برای تأمین ماسه استان گیلان تبدیل شده است که با افزایش ریزگرد ، ورود پس آب های مخرب و سمی به رودخانه های منطقه ، باعث تحت الشعاع قرار گرفتن سلامت شهروندان و نابودی محیط زیست شده است .
کارخانه هایی که به بهانه استخراج از معادن و رونق اقتصادی شروع به کار نموده اند و در مقابل نه تنها هیچ منفعت و اشتغالزایی برای شهروندان این شهرستان نداشته اند بلکه روز به روز باعث خرابی و نابودی بیشتر محيط زيست بکر این شهرستان شده و جاده های رویایی خلخال مانند جاده اسالم را که جزو زیباترین جاده های کشور است را به سمت نابودی هدایت کرده اند .
به نقل از یکی از شهروندان روستای گردشگری خمس شهرستان خلخال، متأسفانه هیچ گونه بازه زمانی و محدوده فعالیتی برای این کارگاهها از سوی مراجع صادر کننده مجوز مشخص نگردیده است .
از آنجایی که استخراج از معادن باید به موازات آگاهی صاحبان این کارگاهها از مسائل محیط زیستی و حقوق شهروندی باشد ، اما متأسفانه هیچ نهادی وجود ندارد که با نظارت خود صاحبان این کارگاه ها را مجاب به رعایت این اصول نماید .
از آنجایی که معادن این جغرافیا به عنوان ثروت های ملی باید به درستی حفظ و بهره برداری شوند تا نسل آینده نیز بتوانند از آنها بهره مند شوند و نظر به اینکه در شرایط اقلیمی فعلی کشور کمترین بی توجهی به مسائل زیست محیطی می تواند خطرات جبران ناپذیری برای نسل آینده داشته باشد، خواسته مردم این شهرستان مبنی بر جلوگیری از نابودی محيط زيست منطقی به نظر میرسد.
اما به راستی چه چیزی باعث شده است که مراجع قانونی که وظیفه حفاظت از محیط زیست و شهروندان را بر عهده دارند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند ؟
چه موضوعی باعث شده است ، با توجه به اینکه آلایندگی این کارگاهها و خسارتشان به محیط زیست محرز است ، نهادهایی مانند فرمانداری و شواری تامین شهرستان سکوت کرده و چشم خود را به نابودی این شهرستان ببندند ؟ متأسفانه پاسخ این سوالات همگی در یک جمله نهفته است و آن هم دستور مرکز و فساد و خود فروختگی و بی کفایتی برخی مسئولان این شهرستان است .