ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۴ هفت نفر توسط وزارت اطلاعات در اهواز دستگیر شدند. ١- محمد علی سواری ٢- حمزه سواری ٣- یحیی نواصری ٤- ناظم بریهی ٥- علی حلفی ٦- عبدالامام زائری ٧- عبدالزهرا هلیچی.
اين هفت نفر بعد از بازجویی هفت ماهه در سلولهای انفرادی، تحت بدترین شکنجه‌ها و شدیدترین فشارهای روحی روانی ، با يك بازي اطلاعاتي در یک پرونده قرار گرفتند در صورتی که هیچ آشنایی با هم تا قبل از ورود به زندان نداشتند.
متهمان این پرونده که در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز محکوم شدند بیش از هفت ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات تحت شکنجه و بازجویی بودند. سه نفر از آنها در زمان دستگیری زیر سن قانونی بودند. محمد علی سواری غیر از برادر کوچک خود (حمزه سواری) هیچ کدام از دیگر متهمان پرونده را نمی‌شناخت. علی حلفی غیر از همشهری خود ناظم بریهی با هیچ کدام از متهمان تا قبل از ورود به زندان آشنایی نداشت. زائری و هلیچی هم همین وضعیت را داشتند.
در پرونده این متهمان هیچ فعالیتی برای آنها قید نشده است و هیچ مدرک و سندی برای ارتباط متهمان و اتهامات آنها ذکر نشده و وجود آنها در یک پرونده با اتهاماتی چون « محاربه» و « اقدام علیه امنیت ملی» از نکات بارز پرونده‌سازى برای این فعالان سیاسی و فرهنگی بود.
در تاریخ ۲ خرداد ۸۵ محاکمه صوری یک روزه پشت درهای بسته در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد. دادگاه به وکلا یک از تاریخ برگزاری آن اطلاعات داد و تنها ۲۴ ساعت وقت برای مطالعه پرونده ۸۰۰ صفحه‌ای داده بود و حتی اجازه ملاقات با موکلین‌شان را نداد به طوری که وکلا در دادگاه از موکلین خود خواستند تا هویت خود را برای آنها احراز کنند. دادگاه همه متهمان را با هم احضار نکرد و به طور انفرادی و دونفره به محاکمه آنها پرداخت.
وکلا با توجه به عدم رعایت حقوق متهمان و عدم فراهم بودن دفاع عادلانه ، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند، اما دادگاه فرمایشی احکام صادره را ابلاغ و شش تن را به اعدام و علی حلفی را به ۳۰ سال زندان تبعید در گناباد محکوم کرد.
برای وکلای آنها نيز پرونده سازی شد و آنها را به بهانه افشای اطلاعات محرمانه پرونده و اعتراض علیه دادگاه به اتهام اخلال در امنیت ملی به شعبه ۷ دادستانی اهواز احضار کردند.
بعد از اصرار و پیگیری خانواده‌ها و وکلا بر بی‌گناهی زندانیان حکم پنج تن « حمزه سواری، یحیی نواصری، ناظم بریهی، عبدالامام زائری و عبدالزهراء هلیچی» با یک درجه تخفیف به حبس ابد بدل شد. علی حلفی به گناباد تبعید شد. اما اعدام محمد علی سواری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۶ به طور مخفیانه اعدام شد و جسد وی به خانواده تحویل داده نشد و خانواده از اجرای مراسم سوگواری منع شدند.
اکنون بعد از گذشت ۱۵ سال از حبس آن نوجوانان به غیر از یحیی سواری هیچ کدام از حق قانونی خود برای اعزام به مرخصی یا عفو بهره مند نشدند. علی حلفی بعد از سالها تبعید در گناباد با پیگیری خانواده به خاطر مضیقه مالی به زندان مسجد سلیمان منتقل شد تا به اهواز نزدیک تر باشد و حمزه سواری به زندان گوهردشت كرج منتقل شده است.
لازم به ذکر است که عبدالامام زائری و عبدالزهراء هلیچی در سرکوب اخیر اعتراضات زندانیان در زندان مرکزی اهواز در منطقه شيبان، مورد شکنجه قرار گرفتند و متحمل جراحات و مصدومیت‌های عدیده می‌باشند و از حق درمان و رعایت های پزشکی محروم می‌باشند.
سازمان حقوق بشر اهواز با محکوم کردن پرونده سازی وزارت اطلاعات برای جوانان عرب اهواز و حبس‌های طولانی مدت و حکمهای اعدام برای زندانیان رای و سیاسی و با توجه به مدت طولانی حبس جوانان دیروز که اکنون به میانسالی رسیده‌اند از همه نهادهای بین‌المللی و سازمانهای حقوق بشری می‌خواهد تا با فشار بر حکومت ایران برای آزادی فوری این زندانیان و احقاق حقوق قانونی آنها که از دادرسی عادلانه محروم بودند تلاش نمایند.
سازمان حقوق بشر اهواز
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ مصادف با ٢۵ مي ٢٠٢٠
