«حقوق زنده را بایستی در آراء دادگاه ها جست»

گادتب: هئیت منصفه در سیستم قضایی هرکشوری یکی از مظاهر حاکمیت ملی و دموکراسی است، که دارای جنبه سیاسی هم بوده و عامل مبارزه با استبداد، خودسری و خودکامگی حکومت ها و محاکم قضائی محسوب می شود، به خصوص در برگزاری دادگاه های مرتبط با جرائم سیاسی و مطبوعاتی که طرف مقابل متهمین جرائم سیاسی، ارگان های امنیتی حاکمیت میباشد ،حضور هئیت منصفه بعنوان «نهاد قضائی مردمی» امری در برقرای توازن جهت مقابله با حق کشی و جانبداری یک سویه قضات می باشد. جهت تنویر افکار عمومی و تاکید بر اینکه انسانها نباید صرف داشتن عقاید وافکار آزادی خواهی ومطالبات قانونی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته وبه زندانهای طویل المدت محکوم گشته و از امتیازات اجتماعی محروم گردند، علنی بودن دادرسی در محاکم سیاسی و مطبوعاتی مورد نص صریح قانون قرار گرفته است. محاکم قضایی همیشه باید با این ذهنیت برگزار شوند که زیر چشم تیز بین جامعه و در رصد وجدانهای بیدار و آگاه جامعه میباشند، نه اینکه تحت لوای ذهنیتی ایدئولوژیک و امنیتی و در خدمت خوانش حکومتی قرار گیرند.

استقلال قوه قضاییه در سازگاری آن با وجدان عمومی و دفاع از حقوق انسانها در برابر طمع سردمداران قدرت نهفته است.

توجه به موارد فوق و مروری بر نحوه دادرسی در پرونده آقای عباس لسانی فعال ملی مدنی آذربایجان که منجر به صدور محکومیت ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان یزد علیه ایشان گردید حکایت از قانون شکنی گسترده ای در این پرونده دارد.

عدم دادرسی عادلانه تحت فشار ارگانهای اطلاعاتی امنیتی ،عدم برگزاری دادگاههای علنی با حضور هیات منصفه تنها گوشه هایی از قانون شکنی ها در پرونده آقای لسانی است که استقلال قوه قضاییه را نزد افکار عمومی جامعه و وجدانهای بیدار وآگاه زیر سئوال می برد.

آقای لسانی به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز و مدنی در راه احقاق حقوق ترکها در ایران بارها از سوی نهادهای امنیتی بازداشت گردیده که در آخرین مورد به حبسی طولانی مدت محکوم گردید.

محکومیتی که از سوی سیستم قضایی کشور همچون شمشیری بر پیکر نحیف عدالت در اذهان عمومی فرود آمد

با این اوصاف در راستای درک عمق فاجعه برخورد ناعادلانه، غیر حقوقی و قضائی فوق الذکر، تمثیلأ در قیاس محکومیت آقای لسانی با حکم صادره ۹ سال محکومیت حبس تعزیری برای پدر “رومینا اشرفی” که با داس اقدام به بریدن سر از تن دختر خویش نموده بود و همچنین دو سال تعلیق از خدمت برای نماینده ملکان، آقای سلمان خدادادی، که به واسطه اتهام تجاوز به مرحوم زهرا نویدپور محکوم گردیده اند، نکاتی قابل اشعار است؛

اهمیت مسئله از جهت عدم تقارن اجرای قوانین وبستر عدالت قانون گذاری شده می باشد. مسئله ای که در نزد وجدان عمومی حتی با تصور بر اینکه آقای لسانی (بر فرض محال)به اصطلاح مجرم باشد، باز قابلیت پذیرش ندارد. چنانکه نتیجه سوء توسعه قضایی و تقنینی ،در برخورد مسامحه ای و سئوال برانگیز دستگاه قضائی با قتل وحشیانه و شنیع دختر (رومینا) توسط پدر و تجاوز و آزار جنسی آنهم از سوی نماینده ملت، در قیاس با پرونده آقای لسانی اظهر من الشمس می گردد. این نوع افراط و تفریط در قانون کشور علاوه بر اینکه عدم وجود بنیه های علمی و جامعه شناختی و عرفی در قانون نویسی را برای عموم نمایانتر مینماید، موجبات گسست و ناامیدی ملت از قوه قضائیه، که رکن اساسی دوام و بقا هرجامعه ای است را در پی دارد.

باید خاطرنشان ساخت ،عدالت محور و دموکراتیک بودن و اصلاح پذیری لازمه استقلال قوه قضاییه می باشد. بطوریکه از منظر حقوق کیفری عدم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات که بعنوان یکی از ارکان اساسی در سیاست گذاری کیفری با مباشرین، مشارکین و معاونین هر جرم می باشد، موجبات مشکلات عدیده ای منجمله عدم ضمانت اجرایی خودخواسته جامعه از قوانین می شود.

خلاصه اینکه دستگاه قضائی در طول دادرسی ناعادلانه اقدام به صدور حکم محکومیت غیر موجه و غیرمدلل و مقنن برای عباس لسانی بعنوان فعال مدنی و دموکراتیک آذربایجان می نماید،که احیاگر روح مبارزات مدنی و مسالمت آمیز در این جغرافیا می باشد

در قیاس حکم محکومیت آقای لسانی با احکام صادره فوق الذکر ، در اصل می توان گفت افکار عمومی حکم را نه بر علیه بلکه بر له متجاوز (سلمان خدادادی) و قاتل (پدر رومینا اشرفی) وقیح و شنیع و وحشی قلمداد مینماید از آنرو است که بزرگان حقوق گفته اند:

«حقوق زنده را بایستی در آراء دادگاه ها جست»

اختصاصی کانال تلگرامی عباس لسانی