طاهر نقوی: «تشدید رای» عباس لسانی در دادگاه تجدید نظر،«سلاخی عدالت»!

گادتب: هر نظام سیاسی و حاکمیتی برای حفظ امنیت جامعه و کشور مجاز است از  «قدرت مشروع وقانونی» خویش در مقابل مخالفان خود طبق قواعد و شرایطی خاص بهره بگیرد و این کاردر عرف سیاسی امری پذیرفته شده ای هست. از سوی دیگر شهروندان نیز حق دارند از حقوق شهروندی خود در مقابل قدرت حاکمیت  و به عبارتی «لِوْایِتان» توماس هابز که حاکمیت را به یک هیولا و غول عظیم‌الجثه‌ای است که از دریا سَرک می‌کِشد و مثل و مانند ندارد. محافظت نماید. خود را  از بلعیده شدن توسط این هیولا برهاند.

لذا برای ایجاد یک «نظم ماندگار» در جامعه «قرارداد اجتماعی» ایجاد گردید.

و این قرارد اجتماعی مابین حاکمان و شهروندان  «قانون» نام گرفت. و عدول و سرپیچی از این قانون بخاطر حفظ نظم، نه بر حاکمان و نه بر شهروندان مجاز نیست.

شکل نظام سیاسی کشور ما مستنداو حسب قانون اساسی  «نظام جمهوری اسلامی» هست. که رهبران این انقلاب و نظام با استناد به « قانون اساسی» «حق اعتراض» را به «مخالفان و منتقدان» خویش به رسمیت شناخته اند.

گویا برخی جریانات انحرافی با نفوذ در بدنه ی نظام قضایی کشور سعی در نقض قوانین کشور و همچنین ایجاد نارضايتي در میان شهروندان و بخصوص فعالان سیاسی ومدنی آزربايجان هستند. و به گونه ای سعی دارند با صدور چنین آرای ظالمانه ای مثل آرای عباس لسانی، فعالان مدنی را در مقابل حاکمیت قرار دهند!

کیست که نداند آرای صادره علیه عباس لسانی غیر قانونی و ناعادلانه نیست؟!

رای صادره علیه عباس لسانی فعال مدنی ترک در دادگاه تجدید نظر هم دارای  «ایرادات شکلی» هست و هم دارای  «ایراداتی در ماهیت» …

ظاهرا ریاست دادگاه رسیدگی به اعتراض  آقای عباس لسانی در دادگاه تجدید نظر  «آقای ناصر عتباتی» بوده اند. این درحالیست که همین آقای قاضی  «ناصر عتباتی» در مرحله ی دادرسی به عنوان دادستان پرونده علیه  آقای عباس لسانی به عنوان «مدعی العموم» اقامه ی دعوی نموده اند!

اگر چنین باشد در واقع آقای ناصر عتباتی در این پرونده  «خود شاکی» و  «هم قاضی پرونده» هستند و این امر در هیچ جای دنیا مرسوم و پذیرفتنی نیست. و این «شیوه دادرسی» به  «سخره گرفتن امر قضا و داوری» است.

همچنین در قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی یک  «قاعده ی کلی» وجود دارد و اینکه «تشدید مجازات» در مرحله ی تجدید نظر  «جایز نیست» .

امید آن می رود با تغییر مدیریت قضا در کشور به این  «رویه های غیر قانونی» پایان داده شود. وموج اصلاحات قضایی به آزربايجان هم برسد..

عباس لسانی به عنوان یک فعال مدنی ترک، حسب اظهارات خویش کلیه ی فعالیت‌ها و مبارزات ایشان در چارچوب قوانین کشور بوده است و صدور چنین احکامی در این شرایط کشور، که با هزاران بحران اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی مواجه هست بی تدبیری سیاسی محض است. وصدور چنین احکامی در آینده تبعات سنگینی را برای نظام به دنبال خواهد داشت.