ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: در سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، حکومت جمهوری اسلامی ایران در ادامه سیاستهای پیشین نهاد سلطنتی، نهتنها از پایههای ایدئولوژیک تمرکزگرایی و سیاستهای ترکستیزی عدول نکرد، بلکه در برخی حوزهها، با افزودن لایههای مذهبی و امنیتی، آنها را تشدید و تعمیق کرد. یکی از ابزارهای مهم این سیاست، استفاده هدفمند و برنامهریزیشده از اتنیکهای غیرترک، بهویژه کردها، در مناطق مرزی شمالغرب ایران بهمنظور ایجاد کمربند امنیتی میان ترکهای ایران و ترکهای ترکیه و جمهوری آذربایجان بوده است؛ امری که از سوی پژوهشگرانی چون تورج اتابکی و محمدعلی فروغی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
این راهبرد، که ریشه در دوران پهلوی دارد، در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز با شدت بیشتری دنبال شد. نمونه برجسته و حقوقی این تداوم، تصویب «قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است» میباشد. به موجب ماده واحده این قانون، که در دهه ۱۳۶۰ به تصویب رسید، کلیه اراضی کشاورزی اعم از بایر و دایر که تا پایان سال ۱۳۵۹ (در سطح کشور) و تا پایان سال ۱۳۶۳ (در مناطق کردنشین)، بهصورت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته و در آن کشت شده، به متصرفان واجد شرایط واگذار میشود.
این شرایط عبارتند از:
•نداشتن زمین یا داشتن زمین اندک؛
•نداشتن منبع درآمد کافی غیر از کشاورزی؛
•سکونت در محل.
این قانون به ظاهر با هدف ساماندهی به وضعیت مالکیت اراضی و حمایت از کشاورزان فاقد زمین تدوین شده بود، اما در عمل، با توجه به زمینههای تاریخی، جغرافیایی و امنیتی خاص استان آذربایجان غربی، تبدیل به ابزاری برای سلب مالکیت سیستماتیک از کشاورزان ترک و تغییر بافت جمعیتی منطقه شد. همچنین، اعمال تفاوت زمانی در شمول قانون نسبت به مناطق مختلف (پایان ۱۳۵۹ در کل کشور و پایان ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین)، بیانگر یک رویکرد تبعیضآمیز بود که نشان از اراده سیاسی در جهت گسترش شمول قانون نسبت به گروه خاصی از مهاجران داشت.
میتوان گفت، مهاجرت برنامهریزیشده کردها به مناطق ترکنشین آذربایجان غربی، بهویژه پس از جنگ ایران و عراق و با سوءاستفاده از وضعیت مهاجران کرد عراقی، منجر به استقرار جمعیتی جدید در اراضی ترکها شد. با تصویب قوانین حمایتی نظیر قانون مورد بحث، این مهاجرتها جنبه دائمی و مالکانه یافتند، که پیامد آن تضعیف هژمونی جمعیتی ترکها در منطقه و ایجاد توازن جدید قومی ـ امنیتی به نفع سیاستهای مرکزگرا بود.
البته، سیاست سلب مالکیت از کشاورزان ترک، بیسابقه نبوده است. پیشهوری در دوران حکومت خود در آذربایجان، با اجرای اصلاحات ارضی و اعاده زمینهای خانهای محلی به کشاورزان، نخستین گام جدی در رفع فئودالیسم در منطقه را برداشت. این دستاورد اما پس از اشغال آذربایجان توسط قوای حکومتی نابود شد و در دهههای بعد، مشابه همین پروژه بهنام «انقلاب سفید شاه» پیگیری شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز، با وجود شعارهای عدالتطلبانه، همین روند با رنگ و لعاب جدید مذهبی و امنیتی ادامه یافت و اساساً زمینهای کشاورزان ترک، دوباره در معرض تصاحب قرار گرفتند.
در واقع، تصاحب زمینهای کشاورزی، نهفقط منجر به از دست رفتن منبع معیشت و امنیت اقتصادی ترکها شده، بلکه تلاشی برای گسستن پیوند هویتی آنان با خاک آذربایجان نیز بوده است. چرا که زندگی کشاورزی و ارتباط دیرینه ترکها با زمین، برخلاف فرهنگ عشیرتی و کوچنشینی سنتی کردها، هویت ترکها را به خاک گره زده است.
بررسی محتوای قانون واگذاری اراضی بایر و دایر نشان میدهد که این قانون، برخلاف ظاهر بیطرف و عدالتمحورش، در بستر سیاسیـامنیتی جمهوری اسلامی به ابزاری قانونی برای تحقق هدف تغییر بافت جمعیتی در آذربایجان تبدیل شده است. در واقع، اجرای این قانون و سایر سیاستهای مکمل آن، در چارچوب پروژهای برای بازطراحی جمعیتی و تضعیف حضور تاریخی ترکها در غرب آذربایجان ارزیابی میشود. این روند، که با حمایت سیاسی، مذهبی و قانونی همراه بوده، نوعی «مهندسی قومی» است که در خدمت امنیتسازی مرکزی به بهای تضعیف حقوق تاریخی و مشروع ترکها، قرار گرفته است. پیامدهای این سیاست همچنان در قالب بحرانهای اجتماعی، تنشهای قومی و مشکلات زیستمحیطی در منطقه ادامه دارد.
