ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: بخش اصلی و مهم تولید، خدمات، کشاورزی، ساخت و ساز و حمل و نقل کشور توسط قشر کارگر پیش میرود. قشری که با حداقل دستمزد، اصلیترین ستون اقتصاد کشور به شمار میآید. قشری فراموش شدهای که عامل اصلی تولید ثروت ولی خود محروم از آنند.
طبق مصوبه شورای عالی کار که مرجع رسمی و قانونی تعیین کننده حداقل دستمزد میباشد، حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ ده میلیون و سیصدو نود و یک هزار تومان میباشد. این در حالی است که در خوشبینانهترین برآوردها مرز خط فقر را کمتر از ۳۵ میلیون تومان برآورد نمیکنند. یعنی مبلغی که یک خانوار سه نفره بتواند سبد معیشت حداقلی ماهانه خود را تامین بکند.
نرخ بالای بیکاری، اختلاف فاحش بین درآمد و خط فقر، نبود حمایت قانونی کارساز و فساد اداری گسترده، عملا بستری فراهم کرده است تا آن دسته از کارفرماهایی که به رانت دسترسی داشته و مراوداتی با نهادهای قدرت جمهوری اسلامی دارند در نحوه برخورد با کارگران آزادی عمل کامل داشته باشند و به بهره کشی حتی تحقیر کارگران بپردازند. ویدئوی تحقیر کارگران به دلیل داشتن ریش در رباط کریم در سال جاری یا ویدئوی مربوط به اجبار کارگران به انجام برخی اعمال مذهبی در کارخانه چسب سازی در تبریز که چند سال پیش در فضای رسانهای خبرساز شد و موارد متعدد دیگر تنها نمونههایی هستند که توانستهاند توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند.
علاوه بر مساله دستمزد و گاها رفتارهای ناشایست در قبال کارگران، نبود امنیت شغلی، نبود قرارداد یا عقد قراردادهای موقت و بعضا سفید امضا، نبود تشکلهای صنفی مستقل و قدرتمند، مساله کارگران فصلی و کارگرانی که در میادین شهری مشاهده میشوند یعنی آن دسته از کارگرانی که از هرگونه حمایت دولتی و سندیکایی محروم بوده و هیچ گونه امنیت شغلی و بیمه ندارند، عمده مشکلات کارگران را تشکیل میدهند.
در این بین مساله در آزربایجان جنوبی به مراتب پیچیده و بغرنجتر است. تجمیع امکانات و منابع در مرکز فارس نشین و محروم نمودن عمدی پیرامون غیرفارس علاوه بر سیل مهاجرت به مرکز، نرخ بالای بیکاری در پیرامون نسبت به مرکز را نیز به همراه دارد. به عنوان مثال در حالی که بهار سال جاری خراسان جنوبی با ۴.۱ درصد و یزد با ۴.۸ درصد کمترین نرخ بیکاری را داشتهاند. اردبیل با ۱۲.۱ درصد، آزربایجان غربی با ۸.۴ و همدان با ۸.۲ جز استانهایی با نرخ بیکاری بالا بودند.
تمامی این مشکلات در حالی است که با توجه به منابع غنی معدنی در آزربایجان جنوبی، منابع آبی و خاکی فراوان، میتوان با اصلاح قوانین، عدم دخالت دولت در امور تشکلهای کارگری، تعیین حداقل دستمزد با مشارکت نمایندگان کارگری که از طریق انتخابات آزاد صنفی انتخاب شدهاند، بهبود روابط بین الملل و جذب سرمایه و تکنولوژی تا حد قابل توجهی می توان مساله بیکاری و حداقل دستمزد پایین را در آزربایجان جنوبی حل کرد.
البته با لحاظ مطالعات آماری-میدانی در جغرافیای موسوم به ایران و حتی نمونه های کشورهای دارای سیستم آپارتاید و نژاد پرست، نمی توان هیچگونه برابری طبقاتی بین قوم حاکم و اقوام تحت سلطه مشاهده کرد یعنی به هیچ عنوان یک گارگر همدانی و تبریزی ، نه در به دست آوردن فرصتهای شغلی و نه در برخورداری از حقوق کارگری با کارگر یزدی و اصفهانی برابر نبوده و نیستند،
یعنی طبقه کارگر در آزربایجان جنوبی به دلیل تبعیض در تخصیص بودجه و امکانات از سوی مرکز فارس محور زیر خط فقرتر از کارگر مناطق فارس نشین میباشد.
