ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: نظام آموزشوپرورش در کشور ایران بهطور کامل بر زبان فارسی استوار است و دانشآموزانی که زبان مادریشان فارسی نیست، ناچارند تحصیل را به این زبان ادامه دهند. اما این تنها بخشی از تبعیض سازمانیافته است؛ خانوادهها و کودکان، علاوه بر آموزش رسمی، برای مکالمه روزمره نیز تحت فشار قرار میگیرند تا از زبان فارسی استفاده کنند.
به گزارش صفحه “اطلاعرسانی عباس لسانی”، از آغاز تأسیس وزارت آموزشوپرورش در ایران، تمامی کتابهای درسی صرفاً به زبان فارسی چاپ شدهاند. در کنار این، بر اساس بخشنامههای متعدد، معلمان و مسئولان مدارس موظفاند با دانشآموزان فقط به زبان فارسی صحبت کنند. این سیاستها به مدارس محدود نمیشود و خانوادهها نیز به شیوههای مختلف تشویق یا وادار میشوند تا در خانه هم با فرزندان خود به زبان فارسی گفتوگو کنند؛ راهبردی که هدف آن، محدودسازی زبانهای غیرفارسی و توسعه تبعیض زبانی از مدرسه به خانه است.
بهجز معدود مدارسی که در اواخر دوره قاجار توسط افراد حقیقی تأسیس شده و آموزش به زبان تورکی داشتهاند، تنها تجربه آموزش رسمی و سازمانیافته به زبان تورکی آذربایجانی ــ زبان مادری مردم آذربایجان ــ به دوره حکومت فرقه دموکرات آذربایجان بازمیگردد. در مدت یکسال حکومت ملی آذربایجان، زبان رسمی در مدارس، مطبوعات، مکاتبات دولتی و ادارات، زبان تورکی بود. با این حال، پیش و پس از آن دوران، سیاست یکسانسازی زبانی و هویتی بهطور جدی از سوی حکومت مرکزی دنبال شده است؛ از اعمال جریمه مالی برای استفاده از زبان تورکی آذربایجانی در مدارس در دوره رضاشاه، تا تشویق خانوادهها به فارسیگویی با فرزندان در سالهای اخیر؛ همهی این اقدامات اشکال گوناگون برتریجویی و نژادپرستی سازمانیافتهی حکومتی است که هدف آن تضعیف و حذف زبان تورکی و هویت ملی آذربایجانی است.
ناکامی وزارت آموزشوپرورش در ارائه آموزش مؤثر، بر اساس آمار منتشرشده از نتایج نهایی دانشآموزان دوره متوسطه، کاملاً آشکار است. افزون بر این، ترکتحصیل گسترده و نگاه کالایی به آموزش، از مهمترین انتقاداتی است که به این ساختار وارد میشود. در وضعیت کنونی، میزان سرمایهگذاری مالی ـ نه استعداد و توانایی دانشآموز ـ تعیینکننده موفقیت تحصیلی است؛ مسئلهای که نوع تازهای از تبعیض آموزشی را رقم میزند.
با وجود تمام این نارساییها، اصرار بر تداوم ساختار فعلی و امتناع از اصلاحات بنیادین در نظام آموزشی، پرسشهایی جدی را مطرح میکند: آیا کارکرد کنونیِ این نظام، با وجود همه ضعفها، مطلوب حاکمیت است؟ و اگر چنین باشد، آیا اساساً نیازی به بازنگری در آن احساس میشود؟
