سومین جلسه رسیدگی به اتهامات وکیل و فعال ملی آذربایجان محمد گونیلی برگزار شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، گفته می شود در این جلسه دادگاه که با حضور محمد گونیلی و وکلای وی برگزار شده بود علاوه بر نمایندگانی از اداره اطلاعات سپاه، نماینده ای از دادستانی برای روشن شدن برخی از موضوعات مطروحه در این جلسه نیز حضور داشتند.

در این جلسه قاضی دادگاه با استناد به ماده 280 آئین دادرسی کیفری که طبق آن دادگاه می‌تواند در جریان رسیدگی به پرونده عنوان اتهامی را تغییر دهد و بر همین اساس یکی از اتهامات آقای گونیلی از جاسوسی به نفع کشورهای متخاصم به ارتباط و همکاری با دول مورد خصم بر علیه نظام جمهوری اسلامی تغییر عنوان پیدا کرد.

لازم به یادآوری است که در جلسه قبلی به علت مشخص نبودن مصادیق اتهامات وارده وکلای آقای گونیلی درخواست استعلام از مراجع اطلاعاتی به عنوان مرجع تخصصی و متوری این قضیه داده بودند که کماکان این مرجع فعلا اظهار نظری درباره اتهامات مطروحه نکردند

اتهامات مطروحه علیه آقای گونیلی در متن کیفرخواست صادره “ اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه های معاند نظام و انتشار اکاذیب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضای مجازی” به استناد ماده 500 و 698 قانون مجازات اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی به وسیله “در اختیار گذاشتن اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت با پوشش مامورین دولتی” به استاد ماده 505 قانون مجازات اسلامی،  و همچنین “جاسوسی به نفع دول مورد خصم و بر علیه جمهوری اسلامی ایران” به استاد ماده 508 قانون مجازات اسلامی عنوان شده بود.

گفتنی است در خصوص این پرونده آقای گونیلی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار اکاذیب و مطالب قوم گرایانه در فضای مجازی بعد از برگزاری دومین جلسه رسیدگی در شعبه دوم دادگاه شهرستان تبریز در تاریخ 26 آذر ماه سال 98 به ریاست قاضی محمد احراری طی دادنامه شفاهی این فعال ملی را از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار اکاذیب و مطالب قوم گرایانه در فضای مجازی با استناد به ماده 500 و 698 قانون مجازات اسلامی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

لازم به اشاره است در تاریخ 3 بهمن ماه سال گذشته آقای محمد گونیلی که در حال تحقیق درباره پرونده قتل خانم زهرا نوید پور به منظور بر عهده گرفتن پرونده ایشان بودند که در پی تماس شخصی با هویت نامعلوم به منظور دریافت اطلاعاتی در این خصوص راهی ملکان می شود و در تاریخ 4 بهمن ماه همان سال توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت می شود. همچنین بعد از دستگیری و بازداشت این فعال حرکت ملی، با حکم قضایی کانون وکلای مرکز اطلاعات آقای گونیلی را از لیست خود حذف و پروانه وکالت ایشان را باطل کرده است.

همچنین این فعال حرکت ملی بعد از تحمل بیش از 11 ماه بازداشت و انواع شکنجه جسمی و روانی در تاریخ شنبه 25 آبان ماه سال 98 با قرار وثیقه سنگین 850 میلیون تومانی موقتا آزاد شده است.

هر چند مقابله با امر جاسوسی به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته نمی شود ولی با توجه به سابقه دولت ایران در استفاده ابزاری از این عنوان برای برخورد با مخالفان سیاسی خود طرح چنین ادعاهایی بخصوص با روشن نبودن جزییات و روند دادرسی همواره با دیده تردید نگریسته می‌شود.