گادتب: ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، منشور آتلانیک (۱۹۴۱) و ماده ۱ میثاقین که به “ماده یک مشترک” معروف است در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یکی از حقوق بنیادین بشری یعنی حق تعیین سرنوشت را مطرح مینمایند.
سابقأ این حق صرفأ در حوزه ملت های تحت استعمار مطرح بوده، لیکن، بعد از پایان دوره جنگ سرد، بخاطر استقلال اکثر کشورهای مستعمره، مورد تحولاتی مفهومی گشته و در تعریف مدرن به مبارزات آزادی خواهانه و تثبیت دموکراسی نیز تعمیم داده شد. و از آنرو اصل سوم قانون اساسی در رابطه با تکالیف دولت در راستای نیل به اصل دوم در بند ۸، چنین تصریح می نماید: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»
معالوصف، یکی از راه های نیل به مؤلفه های حق تعیین سرنوشت که عبارتند از: حاکمیت ملت بر تعیین ساختار سیاسی کشور و تسلط بر منابع ثروت، مربوط به انتخاب و انتصاب مدیران جزء و کل استانی از اقشار بومی میباشد. در غیر اینصورت، طبیعی است به علت عدم اشرافیت و عرق به محل مأموریت فرد غیربومی و… حق تعیین سرنوشت نیز مورد نقض غرض خواهد شد. بعنوان مثال؛ در قوانین انتخابات پارلمانی و محلی بسیاری از کشورها، افرادی که کاندیدای حوزهی انتخابیهای هستند باید در همان حوزه سکونت داشته باشند. و همچنین در رابطه با رأی دهندگان نیز ثبت نام بعمل میآید تا از سوء استفاده آرای مردم جهت انتقال آنان به حوزه انتخابیه دیگر از سوی احزاب و… جلوگیری بعمل آید.
عندالاقتضأ؛ انتصاب استاندار غیر بومی به لحاظ اکثریت جمعیتی تورک در استان آذربایجان غربی، عملأ نقض حق تعیین سرنوشت مطروحه در میثاقین فوق و سایر قوانین بین المللی مرتبطه و بند ۸ اصل سوم قانون اساسی میباشد.