اختلاس ۸۰ میلیارد تومانی از مدیرعامل روزنامه قانون پرچم دار نژادپرستی و تورک‌ستیزی

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب به نقل از یول‌پرس، روزنامه قانون امروزه پرچم‌دار نژادپرستی و تورک‌ستیزی در نشریات کشور محسوب می‌شود و روزی نیست که این نشریه علیه اقوام ایرانی و به خصوص تورک‌ها مطلبی منتشر نکند. اما به‌راستی پشت پرده این توهین‌ها و بحران‌آفرینی‌ها چه می‌تواند باشد؟

بهمن ماه همین امسال بود که خبر بدهکاری ۸۰ میلیارد تومانی علیرضا نیکویی، مدیرعامل مرکز فرهنگ و هنر سپیده تابان (روزنامه قانون زیر مجموعه این موسسه می‌باشد) در بسیاری از رسانه‌های کشور منتشر شد.

سایت تابناک در این ارتباط نوشت: “روزنامه‌ای که دم از قانون می‌زند اما مدیرمسئول آن مدیرعامل شرکتی است که ۸۰ میلیارد تومان از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه گرفته است و طبق گفته میثم شوشتری، مأمور وصول مطالبات بانک سرمایه، این پول را پس نمی‌دهد.”

رجانیوزنیز به نقل از مامور وصول مطالبات بانک سرمایه درباره نیکوئی می‌نویسد: “آقای نیکویی روزنامه قانون که دم از قانون و قانون‌مداری می‌زند، از شرکت ما ۸۰ میلیارد تومان گرفته است. من می‌گویم اصل پول را برگردان، به من می‌گوید ادبیات نظام جمهوری اسلامی را بلد نیستی! تو نمی‌توانی با این وضعیت ادامه بدهی، راحت به من میگوید تو ادبیات جمهوری اسلامی را بلد نیستی، بچه‌ای، بچه سالی»!

شوشتری در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی مدیرعامل روزنامه قانون می‌گوید: “او هیچ بیزینسی هم ندارد، یک مطبوعاتی است. شما هم اصحاب رسانه‌اید، یک رسانه ۸۰ میلیارد تومان پول را برای چه کاری می‌خواهد؟”

میثم شوشتری با اشاره به اقدامات قضائی صورت گرفته می‌گوید: “یک ردی به ما دادند که این پول کجاست. ۴۶ میلیارد تومان از ۸۰ میلیارد تومان در حساب مدیر مالی آقای نیکویی بود به اسم آقای قدرت آبادی، آن زمان آقای سیاوشی بازپرس و آقای پسندیده قاضی شعبه پولی مالی، همکاری کردند و حکم مسدودی این حساب را دادند، آن پول همچنان مسدود است، ولی با این روندی که دادگاه پیش می‌رود و منع تعقیب می‌زنند، آن پول می‌تواند آزاد بشود. آقای نیکویی خیلی ناراحت است که من آن ۴۶ میلیارد تومان را مسدود کردم”.

او با اشاره به عدم برخورد با این فرد می‌گوید: “خدا می‌داند که پرونده را بردم دادگاه، آنقدر دنبالش دویدیم تا حکم جلب آدمی را که پول در حسابش بوده است، صادر کردند. این حکم را می‌بریم اداره آگاهی، می‌گوییم اجرا کنید، می‌گویند خطاب حکم جلب به ما نیست! می‌گویم نوشته است کلیه نیروهای نظامی و انتظامی… الان یک ماه است که هیچ کس حاضر نیست برود حکم جلب را اجرا کند، برای اینکه این آدم، یک آدم مطبوعات‌چی اصلاح‌طلب است، واقعا می‌ترسند بروند جلو!”

میثم شوشتری درباره پرونده نیکوئی می‌گوید: “او یک ملکی داخل کرج، چهارراه طالقانی بعنوان وثیقه گذاشته است که ۹ بازداشتی دارد؛ بانک اقتصاد نوین ۱۰ میلیارد تومان را بازداشت کرده، ۳۵ میلیارد تومان به شهرداری کرج بدهکار است و از بانک‌های دیگر هم. همین الان بخواهید محاسبه کنید این ملک منهای ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارد، منهای ۱۰ میلیارد تومان!”.

شوشتری تاکید می کند: حتی بر فرض اینکه هیچ گونه بدهی نداشته باشد، ارزش ملکی ملک ۳۰ میلیارد تومان بوده است، اما کارشناس رسمی دادگستری، ۱۰۶ میلیارد تومان آن را ارزیابی کرده و روی این وثیقه، ۸۰ میلیارد تومان داده اند”.

مامور وصول مطالبات بانک سرمایه به ضدوبندهای پشت و پرده نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: “وقیحانه هم می‌گوید من به مدیران قبلی ۴٫۷ میلیارد تومان داده‌ام، در تمام بازجویی‌ها هم گفته‌ام که ۴٫۷ میلیارد تومان دادم که این ۸۰ میلیارد تومان را به من دادند، تو آن را می‌توانی برای من زنده کنی؟. من یکبار به شوخی به او گفتم ۴٫۲ میلیارد تومان دادی، گفت آقا درستش کن، ۴٫۷ میلیارد تومان دادم”.

تنش‌آفرینی‌های قومی روزنامه قانون

این روزنامه در ۱۶ بهمن سال گذشته خود در مطلبی با عنوان “سخنان ضد ملی در صداوسیمای به ظاهر ملی” در انتقاد از سخنان سیدعلی ضیائ مجری تلویزیون که از عدم تحصیل به زبان مادری در مدارس آذربایجان انتقاد کرده بود، مدعی شد که سیاست کلی و ملی کشور بر حذف زبان‌های غیرفارسی و “سیاست تک زبانی” است. این روزنامه اصلاح‌طلب در بخش دیگری از مطلب خود، سخن از خطر نابودی زبان تورکی را خیانت دانسته و با اتهام زدن به مجری و سازمان صدا و سیما، آنان را خائنین به وحدت ملی دانسته است.

قانون در شماره ۲۹ فروردین خود نیز تیتر اول خود را به آموزش زبان مادری اختصاص داده و با انتشار مطلبی تحت عنوان “آموزش شکاف قومیتی!” چنان القا می‌کند که آموزش به زبان‌های مادری باعث تشدید شکاف‌های قومیتی در کشور خواهد شد.

در این نوشته “تشکیل فراکسیون آذری‌زبانان”، “آموزش به زبان مادری”، “تعیین و گسترش قلمرو در سراسر کشور” و… را نمونه‌ای از قوم‌گرایی دانسته که باعث تضعیف وحدت ملی در کشور می‌شود، در حالی هر فردی می‌داند که آنچه باعث تضعیف وحدت ملی می‌شود سیاست تک زبانی و انکار هویت شهروندان غیرفارس می‌باشد.

حال سوال اینجاست، چرا باید روزنامه‌ای که مدعی آزادی بیان و اندیشه و اصلاح امور در کشور است اقدام به انتشار چنین مطالب سخیفی می‌کند؟ به هیچ‌وجه نمی‌توان پنداشت که انتشار این مطالب، یک روال طبیعی و عادیست و صد البته که حقایقی در پشت‌پرده‌هایی محفوظ است.

حال این فرضیه مطرح است که با توجه به فساد مالی مدیر گروه رسانه‌ای سپید (روزنامه قانون نیز بخشی از این گروه می‌باشد) و بدهی ۸۰ میلیاردی وی به بانک سرمایه و احتمال مشارکت در اختلاس ۸ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و به تبع آن محتمل بودن بازداشت وی، این فرد قصد دارد تا با بحران‌آفرینی و ایجاد تنش‌های قومی در کشور، در صورت بازداشت، آن را مرتبط با این مسائل جلوه داده و بتواند جریانات پان‌فارسیست را تبدیل به مدافع خود در برابر قانون و عدالت نماید.