گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، روشهای کلاهبرداری که ایران از آنها برای قاچاق نفت خود استفاده میکند، از طریق شبکههای حمل و نقل مخفی و تحتالحمایه شبه نظامیان مسلح و بازوهای منطقهای آنها، چه از طریق دریا و چه از خشکی، بر هیچ کس پوشیده نیست، اما اجرای عملیات فساد و قاچاق با روشهای «قانون مند» یا از طریق نهادهای دولت عراق، موضوعی سوال برانگیز است که باید در موردش تامل به خرج داد.
العربیه نت به اسناد درز داده شدهای دست یافته که به وسیله یکی از نمایندگان پارلمان عراق، تهیه شده و این امر نشان دهنده تخلفات شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق «سومو» است که ناظر اصلی صادرات و عملیات بازاریابی نفت عراق به حساب میآید و باب پرسشهای زیاد پیرامون روند فساد و حیفومیل اموال را گشوده است.
این اسناد نشان می دهند که شرکت «سومو» در رابطه با ضمانت نامههای اجرایی شماری از قراردادها یا همان اعتبارهای گشوده شده از سوی بانک مرکزی عراق در این بانکها برای واردات مشتقات نفتی در جهت تأمین نیازهای محلی (نفت گاز، بنزین، دیزل، نفتسفید و گازمایع) با بانکهای خصوصی عراق تعامل داشته که مستلزم تأمین دلار میباشد.
با توجه به تحقیقات العربیه نت، نکته غیر مترقبه این است که، شورای مدیریت این بانکها متعلق به تاجران ایرانی بوده و یا در تملک افرادی مرتبط با ایران است، بدین معنا که تهران از این قراردادها منتفع شده و بدین ترتیب، تحریمهای آمریکا را از طریق صادرات مشتقات نفتی خود به عراق با نرخ حمایت شده از سوی بانک مرکزی عراق، بی اثر میسازد که هدف از این روند، به دست آوردن دلار و سود حاصل از تفاوت برابری ارز یا اصطلاحا «حراج ارز» و تأمین مالی بانکهای خصوصی با پول بانک مرکزی است.