ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: رسانههای وابسته به سپاه پاسداران در روزهای اخیر کوشیدهاند مفهوم فشار در تنگه هرمز را از حوزه نفت و کشتیرانی به حوزه زیرساختهای دیجیتال جهان گسترش دهند. خبرگزاری تسنیم با اشاره به کابلهای فیبر نوری زیردریایی عبوری از تنگه هرمز، خواستار اخذ هزینه از شرکتهای خارجی، الزام شرکتهایی مانند متا، آمازون و مایکروسافت به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی، و واگذاری انحصار تعمیر و نگهداری این کابلها به شرکتهای ایرانی شده است. در گزارشی همسو، فارس نیز تنگه هرمز را «شاهراه پنهان» ارتباطات دیجیتال معرفی کرده و هشدار داده است که هرگونه آسیب به این کابلها میتواند اختلالاتی گسترده در اینترنت و اقتصاد دیجیتال کشورهای مختلف ایجاد کند.
این موضعگیری نشان میدهد که جمهوری اسلامی در حال تلاش برای بازتعریف تنگه هرمز بهعنوان یک اهرم چندلایه فشار است؛ نه فقط گذرگاه نفت و گاز، بلکه مسیر عبور داده، ارتباطات مالی، خدمات ابری و زیرساختهای اینترنتی. در این چارچوب، تهدید دیگر فقط متوجه نفتکشها نیست، بلکه شامل کابلهایی میشود که بخش مهمی از ارتباطات دیجیتال خاورمیانه با اروپا و آسیا را برقرار میکنند. گزارشهای منطقهای نیز تأیید میکنند که هرمز بهدلیل تراکم کابلهای زیردریایی، برای کشورهای حاشیه خلیج فارس یک نقطه حساس و آسیبپذیر در اقتصاد دیجیتال محسوب میشود.
اما مسئله اصلی اینجاست که ادعای تسنیم و فارس، از منظر حقوق بینالملل، با محدودیتهای جدی روبهروست. تنگه هرمز یک تنگه مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی است و در حقوق دریاها، چنین تنگههایی تابع منطق حاکمیت مطلق دولت ساحلی نیستند. طبق کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد، کشتیها و هواپیماها در تنگههای بینالمللی از حق «عبور ترانزیتی» برخوردارند و دولتهای ساحلی نمیتوانند این عبور را معلق یا مختل کنند. هرچند ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده، اما بخش مهمی از رژیم عبور از تنگههای بینالمللی بهعنوان عرف بینالمللی مورد استناد دولتها قرار میگیرد.
در مورد کابلهای زیردریایی نیز حقوق بینالملل به دولت ساحلی اجازه نمیدهد که این زیرساختها را صرفاً به ابزار باجگیری سیاسی یا درآمدزایی یکجانبه تبدیل کند. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، آزادی نصب و نگهداری کابلهای زیردریایی در مناطق دریایی فراتر از دریای سرزمینی به رسمیت شناخته شده و دولتها موظفاند از آسیب عمدی یا ناشی از بیاحتیاطی شدید به این کابلها جلوگیری کنند. ماده ۱۱۳ همین کنوانسیون نیز دولتها را مکلف میکند قطع یا آسیبزدن عمدی به کابلهای زیردریایی را جرمانگاری کنند. بنابراین، تهدید به آسیب، اخلال یا گروگانگیری کابلهای اینترنتی، نه یک حق حاکمیتی، بلکه میتواند مصداق تهدید علیه زیرساخت حیاتی بینالمللی تلقی شود.
البته دولت ساحلی در دریای سرزمینی خود حق تنظیمگری دارد؛ برای نمونه میتواند مقررات ایمنی، زیستمحیطی، فنی و مربوط به مسیرگذاری کابلها را اعمال کند. اما این صلاحیت محدود، با ادعای اخذ هزینه سیاسی، الزام غولهای فناوری جهان به تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی، یا انحصاری کردن تعمیر و نگهداری کابلهای بینالمللی تفاوت بنیادین دارد. چنین اقداماتی، اگر عملی شوند، احتمالاً با مخالفت دولتهای ذینفع، شرکتهای مالک کابل، سازمانهای بینالمللی و بازار جهانی فناوری روبهرو خواهند شد.
از منظر راهبردی، این خبر را باید در ادامه تهدیدهای پیشین جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز ارزیابی کرد. پیام اصلی رسانههای وابسته به سپاه این است که اگر جمهوری اسلامی زیر فشار شدیدتر قرار گیرد، میتواند هزینه بحران را از بازار انرژی به اقتصاد دیجیتال جهان منتقل کند. اما همین پیام در عین حال یک اعتراف ضمنی نیز هست: رژیمی که برای جبران بحران مالی خود به ایده اخذ عوارض از کابلهای اینترنتی و تهدید زیرساختهای جهانی متوسل میشود، بیش از آنکه در موقعیت قدرت پایدار باشد، در جستوجوی اهرمهای تازه برای چانهزنی و بقاست.
بنابراین، این موضعگیری را نباید صرفاً یک گزارش فنی درباره کابلهای زیردریایی دانست. این یک پیام سیاسی ـ امنیتی است: سپاه میکوشد اعلام کند که تنگه هرمز فقط شریان نفت نیست، بلکه گلوگاه داده و اقتصاد دیجیتال نیز هست. با این حال، از منظر حقوق بینالملل، تبدیل این گلوگاه به ابزار اخاذی، تهدید یا اعمال صلاحیت یکجانبه، مشروعیت حقوقی ندارد و میتواند جمهوری اسلامی را در برابر اتهام تهدید امنیت ارتباطات جهانی قرار دهد.
