ادتاج اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی
گادتب: اخیراً برخی از فعالین سیاسی آذربایجان با انتشار پست‌هایی در فضای مجازی خواهان برگزاری علنی دادگاه فعالین ملی و سیاسی شده‌اند. همچنین ۳۶ نفر از زنان زندانی در اوین نیز طی بیانیه‌ای خواستار برگزار علنی دادگاه نرگس محمدی (برنده جایزه نوبل صلح) شده‌اند.
تقریباً دو سال پیش که عضو کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی بودم، به همراه اعضای کمیسیون، جلسه علمی و نشست مشترک با برخی از قضات پرونده‌های امنیتی(سیاسی)، وکلای فعال در زمینه پرونده‌های حقوق بشری و اساتید دانشگاه در کانون وکلا تحت عنوان «تبیین جرایم سیاسی و امنیتی و ضوابط تمییز آنها از یکدیگر» برگزار کردیم که بحث‌های مطرح شده بسیار جالب و شرکت کنندگان و حتی قضاتی که به اینگونه پرونده‌ها رسیدگی می‌کردند، متفق‌القول بودند که بیشتر جرایمی که در دادگاههای ایران تحت عنوان جرایم امنیتی رسیدگی می‌شود در واقع امنیتی نیستند بلکه از نظر اصول حقوقی در قالب جرایم سیاسی قرار می‌گیرند، چرا که از نظر حقوقی جرایمی که علیه حاکمیت سیاسی باشند، جرم سیاسی محسوب می‌شوند، نه امنیتی.
برخی از اساتید نیز بر این باور بودند که قانون تعریف جرم سیاسی هم که در سال ۱۳۹۵ تصویب شد، در واقع برای رفع تکلیفی بود که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی وجود داشت و در حقیقت سال‌ها بلا انجام باقی ماند و در نهایت حاکمیت با تصویب یک قانون کاملاً متناقض نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه بر ابهامات این حوزه افزود و دادگاهها را بیش از پیش سردرگم نمود و زمینه سواستفاده از ابزار قانون جهت اقدامات فراقانونی را فراهم کرد.
حق بر علنی بودن دادرسی پیش زمینه دادرسی عادلانه:
حق بر دادرسی عادلانه و منصفانه که یک حق بنیادین حقوق بشری است، ایجاب می‌کند که محاکمات بصورت علنی برگزار شوند. در واقع، از طریق برگزاری علنی دادگاه، دادرسی عادلانه تضمین می‌شود. به عبارت دیگر، شهروندان با حضور در جلسات دادگاه علنی جریان محاکمه را از نزدیک مشاهده می‌کنند و از این طریق بر اجرای صحیح قوانین، بی طرف بودن قضات و رعایت حقوق مصرح در قانون توسط دادگاه، نظارت می‌کنند.
قوانین مرتبط داخلی و بین المللی:
در قانون ایران اصل ۱۶۵ قانون اساسی اصل را بر علنی بودن محاکمات قرار داده و همچنین اصل ۱۶۸ قانون اساسی به برگزاری علنی دادگاه در حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی تاکید دارد. عللوه بر آن، ماده ۳۵۲ قانون آیبن دادرسی کیفری اصل علنی بودن دادگاهها را مطرح می‌کند و استثنائات این اصل را بیان می‌دارد و در ماده ۳۰۵ این قانون نیز به نوعی در راستای اصل ۱۶۸ و تاکید موکد بر رعایت این اصل از قانون اساسی است. در اسناد بین‌المللی نیز ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، بند یک ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند ۵ ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به این اصل حقوق بشری تاکید کرده است.
استثنائات علنی بودن دادگاه:
شرط علنی بودن دادرسی بیشتر مربوط به مرحله‌ای است که در آن به ماهیت موضوع ورود می‌شود. از این جهت، علنی بودن در مرحله دادسرا منتفی است و بهتر است بگوییم اصل بر غیرعلنی بودن مرحله تحقیق است و رعایت حقوق متهم نیز ایجاب می‌کند که اصل علنی بودن شامل این مرحله نگردد. همچنین برهی اقتضائات از قبیل پرونده‌های مربوط به امور خصوصی و خانوادگی مسلماً شامل این اصل نیستند و از استثنائات اصل علنی بودن رسیدگی در دادگاه می‌باشند.
در پایان باید گفت، علنی بودن محاکمه به ویژه در جرایم سیاسی نه تنها از حقوق دفاعی متهم به حساب می‌آید بلکه از بعد شفافیت فرایند دادرسی نیز ضرورت دارد. علی الخصوص در دادگاههای ایران که حضور دادستان و یا نماینده دادستان امری تشریفاتی به حساب آمده و از این جهت قضات دادگاه خود را در نقش مدعی‌العموم یا مدافع نظام قرار می‌دهند و مستقل و بی طرف نیستند. همچنین، علیرغم اینکه در اسناد مختلف حقوق بشری اصل علنی بودن به عنوان یکی از معیارهای رعایت عدالت کیفری محسوب می‌شود ولی قوانین ایران در این زمینه به شکلی است که دست قضات را برای تفاسیر خلاف حقوق متهم باز گذاشته است. در واقع، قوانین مربوطه به قدری مبهم و غیرشفاف هستند که دادگاهها می توانند به بهانه‌های مختلف و با قرار دادن موضوع ذیل یکی از استثنائات اصل علنی بودن، جلسه دادرسی را در خفا و با نادیده گرفتن این حق بشری برگزار کنند.
