گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست رژیم، در ارتباط با طرح اتهام “مفسد فیالارض” برای تعدادی از فعالان محیط زیستی میگوید: اتهام جدید فعالان محیط زیستی بازداشت شده هنوز بطور رسمی اعلام نشده است. اما محمدحسین آقاسی، وکیل فعالان محیط زیستی در بازداشت، روز گذشته گفت: برای پنج تن از متهمان، اتهام افساد فیالارض، مطرح شده است. دوازده تن از فعالان محیط زیست در ایران، به اتهام جاسوسی، از زمستان سال گذشته، در بازداشت به سر میبرند.
عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست رژیم نژادپرست فارس، روز دوشنبه ۳۰ مهر/۲۲ اکتبر، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، گفت: اتهام جدید علیه فعالان محیط زیست بازداشت شده، هنوز بطور رسمی اعلام نشده اما موضوعاتی مطرح است.
رییس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، با بیان اینکه اتهام جدید درباره فعالان محیط زیست قطعی نیست، افزود: امکان درخواست تجدیدنظر وجود دارد و بهتر است قدری صبر کنیم تا به شکل رسمی این موضع اعلام شود، اینها هنوز “شایعه” است.
در حالی که عیسی کلانتری، اتهام جدید “افساد فیالارض” علیه فعالان محیط زیستی را “شایعه” میخواند، محمد حسین آقاسی، وکیل فعالان محیط زیستی در بازداشت، روز یکشنبه ۲۹ مهر، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، اظهار داشت: “زمانی که برای پنج متهم پرونده محیط زیست به اتهام جاسوسی کیفرخواست صادر شد، کیفرخواست برای تائید نزد دادستان رفت اما در همین زمان، نامهای (از سوی ارتش و شورای امنیت ملی) به دست دادستان تهران میرسد که بر اساس مفاد آن، دادستان تصمیم میگیرد اتهام این افراد به افساد فیالارض تغییر کند”.
به گفته محمد حسین آقاسی، روز شنبه دو هفته پیش، در جلسهای با حضور وکیل متهمان که از وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه هستند، اتهام افساد فیالارض را به متهمان تفهیم میکنند و بر اساس اتهام مزبور برای این پنج متهم کیفرخواست صادر میشود.
فعالان محیط زیست، مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه، حدود نه ماه است که به اتهام جاسوسی در بازداشت به سر میبرند. همچنین، کاووس سید امامی چندی پس از بازداشت در زندان درگذشت.
در پی بازداشت این افراد در بهمن ماه سال گذشته، هیاتی چهار نفره از سوی دولت حسن روحانی مامور بررسی این پرونده شدند. در این هیات عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، محمود علوی، وزیر اطلاعات و شهیندخت ملاوردی، معاون حقوق رییسجمهوری حضور داشتند.
این هیات پس از مدتی اعلام کرد که مدرکی برای اثبات جاسوس بودن فعالان محیط زیستی بازداشت شده وجود ندارد. اما با وجود گذشت چند ماه از اعلام نظر دولت، پرونده این فعالان محیط زیستی همچنان در دستگاه قضایی ایران باز است.