جمعه , مارس 29 2024
azfa

چرا استقلال خواهی و تجزیه طلبی یک حق است؟

کادتب: اگر سرزمینی پیشتر به نحو ناعادلانه در واحدی بزرگتر ادغام شده باشد، در آن صورت ساکنان و صاحبان آن سرزمین در صورت تمایل حق دارند که از آن واحد بزرگتر جدا شوند. “ادغام ناعادلانه” می تواند به دو نحو متفاوت انجام پذیرفته باشد: (الف) ممکن است آن سرزمین مستقیماً به قلمرو دولت موجود به نحو ناعادلانه ضمیمه شده باشد؛ (ب) ممکن است دولت (یا دولتهای) قبلی که سلف دولت کنونی است آن سرزمین را به نحو ناعادلانه به قلمرو خود ضمیمه کرده باشد. از منظر اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی در این شرایط نهایتاً بر مبنای ضرورت اخلاقی بازگرداندن مال غصبی به فرد صاحب مال توجیه می شود. فرد یا گروهی که سرمایه ای از ایشان به ناحق تصاحب شده است، اخلاقاً حق دارند که آن مال غصب شده را از فرد یا گروه غاصب بازپس بگیرند. احقاق این حق مصداقی از “عدالت جبرانی” است.

بعلاوه اینکه نقض سیستماتیک و گسترده حقوق فردی یا جمعی یک قوم یا گروه یا مردم یک منطقه خاص، تحت شرایط معینی، می تواند حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی را موّجه سازد. یکی از مهمترین مصادیق نقض حقوق فردی و جمعی یک گروه آن است که دولت مرکزی در مقام توزیع منابع و فرصتها به نحو ناعادلانه رفتار کند. در اینجا فرض بر این است که شهروندان یک جامعه علی الاصول با رضایت آگاهانه و مختارانه خود با حکومت قراردادی منعقد کرده اند که به اعتبار آن حکومت موظف است حقوق و منافع آحاد شهروندان آن جامعه را به نحو عادلانه تأمین و محافظت نماید. بنابراین، اگر دولت مرکزی به نحو سیستماتیک و گسترده حقوق فردی و جمعی گروهی خاص را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، و از جمله در مقام توزیع منابع و فرصتها به نحو سیستماتیک به زیان یک قوم یا گروه خاص عمل نماید، در واقع قراردادی را که مبنای مشروعیتش بوده نقض کرده است. در این شرایط گروه یا قوم مورد ظلم اخلاقاً الزامی ندارد که به نحو یکسویه به آن قرارداد پایبند بماند، و بنابراین، اخلاقاً حق دارد که مقدّرات خود را از قلمرو اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج کند. در واقع از منظر اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی در این شرایط نهایتاً بر مبنای ضرورت اخلاقی وفای به عهد و پیامدهای اخلاقی ناشی از نقض پیمان توجیه می شود.

استدلال سومی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت میتوان در دفاع از استقلال خواهی اقامه کرد.

هر ملّتی حق دارد دولت خاص خود را داشته باشد. به تعبیر دیگر،”مرزهای سیاسی و مرزهای فرهنگی (یا قومی) باید بر هم منطبق باشد.” در اینجا مقصود از “ملّت” یک گروه قومی خاص است که هویت آن با زبان، سنت، و فرهنگ مشترک متمایز می شود. مبنای اخلاقی حق جدایی طلبی در این استدلال به رسمیت شناختن حق انتخاب و تصمیم گیری فاعلان اخلاقی مطابق صلاحدید خویشتن است. به رسمیت شناختن حق جدایی طلبی برای یک قوم در واقع به این معناست که آن قوم حق دارد زندگی و مقدّرات خود را به تشخیص و صلاحدید خود و مطابق درکی که از خوب و بد یا مصلحت و مفسدت دارد (درک و تشخیصی که از دل سنت و فرهنگ ویژه آن قوم برمی آید)، سامان دهد. در اینجا فرض بر این است که استقلال سیاسی کامل، یعنی حق حاکمیت تمام عیار، شرط لازم حق تعیین سرنوشت خود است.

این مجموعه استدلال های حقوقی و اخلاقی مبین این است که بر خلاف آنچه که تصور میشود، استقلال خواهی و تجزیه طلبی نه عملی است قبیح و نه رفتاری است زشت!

حق است و تکلیف!

به یاد بیاوریم که در کشور های دموکراتیک مانند بریتانیا برای اسکاتلند، فرانسه برای کالدونیای و ایتالیا برای لومباردی رفراندوم استقلال بدست خود دولت مرکزی برگذار گردید و این یکی از متعالی ترین اقداماتی است که ممکن است رخ بدهد.

دوباره امتحان کنید

ترکیه ششمین کشور برتر اروپا در فروش خودروهای برقی است

گادتب: ترکیه در عرصه فروش خودروهای برقی پس از برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در …

مرگ مشکوک سارا تبریزی پس از احضار به اطلاعات

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، سارا تبریزی ۲۰ ساله ۴ فروردین به وزارت اطلاعات احضار …